قانون اساسی کشور فرانسه بخش سوم ادامه ای بر قوانین و اهداف کشور فرانسه می باشد.
با کانال @France همراه باشید.
اصل ۶۱ قوانین ویژه پیش از تصویب و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین پیش از اجراء باید به شورای نگهبان ارسال شود تا سازگاری آن‌ها با قانون اساسی اعلام گردد.
در مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و یا ۶۰ تن از نمایندگان مجلس و یا ۶۰ تن از سناتورها پیش از امضا قوانین می‌توانند درخواست ارجاع آن‌ها را به شورای نگهبان بنمایند.
در موارد پیش‌بینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید.
با این وجود، در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می‌یابد.
درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل ۶۲ هرگاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی‌توان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد.
تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم‌الرعایه می‌باشند.
اصل ۶۳ نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می‌نماید.
اصل ۶۴ رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می‌نماید.
تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می‌گردد.
قضات نشسته غیرقابل تغییر می‌باشند.
اصل ۶۵ ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است.
وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می‌باشد.
شورای عالی قضای متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می‌گردند.
شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی کشور پیشنهاد می‌نماید.
انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می‌گیرد، در مورد بخشودگی مجرمان شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می‌گیرد.
شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می‌کند.
در این صورت ریاست شورا به عهده رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است.
اصل ۶۶ هیچ‌کس را نمی‌توان بدون دلیل توقیف نمود.
قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد می‌باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می‌باشد.
اصل ۶۷ «دیوان عالی عدالت» از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می‌شود.
این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می‌گردد.
رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می‌گردد.
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش‌بینی می‌گردد.
اصل ۶۸ رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ.
رئیس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می‌گیرد.
دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می‌باشد.
اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می‌باشند، اعمال آن‌ها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می‌شود.
در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آن‌ها و شرکاء آنان می‌باشد.
در موارد پیش‌بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.
اصل ۶۹ در صورت تقاضای دولت، «شورای اقتصادی و اجتماعی» در مورد لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر می‌نماید.
یکی از اعضاء شورا را می‌توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل ۷۰ دولت همچنین می‌تواند درباره تمام مساإلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آن‌ها ذینفع می‌باشند از شورا نظرخواهی کند.
هر لایحه قانونی و یا هر برنامه‌ای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل ۷۱ ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می‌گردد.
اصل ۷۲ تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می‌گردند.
در استان‌ها و سرزمین‌های ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل ۷۳ ایالات فرادریا (ماوراء بحار) با توجه به مقتضیات و نیازمندی‌های محلی خود می‌توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل ۷۴ سرزمین‌های فرادریای جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می‌دانند.
تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می‌گیرد.
اصل ۷۵ در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل ۳۴ این قانون اساسی اجرا می‌گردد.
این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکرده‌اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل ۷۶ سرزمین‌های فرادریا می‌توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند.
چنانچه آن‌ها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش‌بینی شده در بند اول اصل ۹۱ به تصویب برسانند، می‌توانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمین‌های دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.
اصل ۷۷ در اتحادیه‌ای که طبق این قانون اساسی تشکیل می‌شود دولت‌ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند.
شهروندان اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق برابر برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یکسانی هستند.
اصل ۷۸ حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک می‌گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی ترابری خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیهها قرار دارند، به موجب موافقت‌نامه‌های ویژه می‌توان صلاحیت‌های اتحادیهها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل ۷۹ در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیش‌بینی شده در اصل ۷۶ تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل ۷۷ برخوردار خواهند گردید.
تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.
اصل ۸۰ رئیس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست.
اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری می‌باشد.
اصل ۸۱ دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۶ شرکت می‌نمایند.
رئیس جمهور به عنوان رئیس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده می‌باشد.
اصل ۸۲ ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رئیس اتحادیه است.
این شورا تشکیل شده است از نخست‌وزیر و رئیس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه.
شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می‌نماید.
تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می‌گردد.
اصل ۸۳ سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است.
تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهده‌دار می‌شود معین می‌گردد سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می‌باشد که افتتاح و تعطیل آن‌ها به وسیله رئیس اتحادیه انجام می‌پذیرد، هر دوره نمی‌تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رئیس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آنکه در این موارد مجلسین جمهوری رأی دهند مذاکره و بررسی می‌نماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می‌شود.
سنای اتحادیه اقدامات، پیمان‌ها یا قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصول ۳۵ و ۵۳ قانون اساسی که بر پایه آن‌ها برای اتحادیه ایجاد تعهد می‌نماید را بررسی می‌کند.
سنای اتحادیه در زمینه مساإلی که از طرف دستگاه‌های قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می‌نماید.
این تصمیمات به همان طریقی امضاء می‌گردند که قانون در کشورهای عضو پیش‌بینی نموده است.
مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۴ حل و فصل اختلافات میان اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود.
صلاحیت و تشکیلات این دیوان بر پایه قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۵ به جز رویه پیش‌بینی شده در اصل ۸۹، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می‌باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
مفاد این فصل نیز می‌تواند بر پایه توافق میان دولتهای عضو اتحادیه بازنگری شود، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.
اصل ۸۶ دولت مرکزی می‌تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه‌پرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می‌گردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید.
چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می‌گردد.
یک دولت عضو اتحادیه می‌تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین می‌تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اینکه از اتحادیه خارج گردد.
یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمی‌باشد نیز می‌تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد.
وضعیت این دولت‌ها در داخل اتحادیه به وسیله توافق‌هایی که در این خصوص منعقد خواهد شد به ویژه توافق‌های یادشده در بندهای پیشین و یا توافق‌های پیش‌بینی شده در بند دوم اصل ۸۵ مشخص می‌گردد.
اصل ۸۷ موافقت‌های ویژه‌ای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید می‌شود.
اصل ۸۸ جمهوری و یا اتحادیه می‌توانند با حکومتهای مختلف که علاقه‌مند به گسترش زمینه‌های گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می‌باشند معاهداتی منعقد نمایند.
اصل ۸۹ بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.
طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همه‌پرسی قطعی خواهد شد.
بر این پایه، پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارائه طرح بازنگری قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود.
در این صورت برای تصویب طرح یادشده موافقت اکثریت (۵) / (۳) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است.
دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد بازنگری قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود.
اساس حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.
اصل ۹۰ زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می‌شود دوره عادی پارلمان پیشین به حالت تعلیق در می‌آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاریخ گشایش مجلس جدید تنها می‌تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید.
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل ۹۱ تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش‌بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش‌بینی شده در اصول ۶ و ۷ این قانون به پایان خواهد رسید.
دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آن‌ها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.
مقامات مسئول در این حکومت‌ها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش‌بینی شده توسط نظام جدید آن حکومت‌ها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می‌نمایید تشکیل می‌شود.
قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می‌نمایند، می‌باید قبل از تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم مقام شورای دولتی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود ملت‌های عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.
اصل ۹۲ تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می‌باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.
در ظرف مدت پیش‌بینی شده در بند ۱ اصل ۹۱ دولت مجاز است که به وسیله مصوبه‌ای که در حکم قانون می‌باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، نخستین نظام انتخاباتی مجالس پیش‌بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.
در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‌تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی‌ها لازم می‌باشد اتخاذ نماید.
این قانون اساسی به عنوان «قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه» به اجرا در خواهد آمد.
امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #قانون #قوانین #قانون_اساسی_فرانسه #قانون_اساسی #اصول_قانون_اساسی
با کانال @France همراه باشید.
اصل ۶۱ قوانین ویژه پیش از تصویب و همچنین آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین پیش از اجراء باید به شورای نگهبان ارسال شود تا سازگاری آن‌ها با قانون اساسی اعلام گردد.
در مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و یا ۶۰ تن از نمایندگان مجلس و یا ۶۰ تن از سناتورها پیش از امضا قوانین می‌توانند درخواست ارجاع آن‌ها را به شورای نگهبان بنمایند.
در موارد پیش‌بینی شده در دو بند فوق، شورای نگهبان باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید.
با این وجود، در صورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می‌یابد.
درصورت ارجاع قانون به شورای نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل ۶۲ هرگاه شورای نگهبان، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید نمی‌توان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد.
تصمیمات شورای نگهبان قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم‌الرعایه می‌باشند.
اصل ۶۳ نحوه اداره امور شورای نگهبان و روش رسیدگی و مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون خاص معین می‌نماید.
اصل ۶۴ رئیس جمهور با همکاری شورای عالی قضایی استقلال قوه قضایی را تضمین می‌نماید.
تشکیلات قضایی به موجبات قانون خاص معین می‌گردد.
قضات نشسته غیرقابل تغییر می‌باشند.
اصل ۶۵ ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است.
وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می‌باشد.
شورای عالی قضای متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می‌گردند.
شورای عالی قضایی برای انتصاب قضات نشسته و ریاست دادگاه استیناف به دیوان عالی کشور پیشنهاد می‌نماید.
انتصاب قضات نشسته دیگر بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام می‌گیرد، در مورد بخشودگی مجرمان شورای عالی قضایی به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار می‌گیرد.
شورای عالی قضایی به عنوان دادگاه انتظامی قضات به تخلفات قضات نشسته رسیدگی می‌کند.
در این صورت ریاست شورا به عهده رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور است.
اصل ۶۶ هیچ‌کس را نمی‌توان بدون دلیل توقیف نمود.
قوه قضاییه که حافظ آزادی افراد می‌باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می‌باشد.
اصل ۶۷ «دیوان عالی عدالت» از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می‌شود.
این اصل در هر تجدید انتخاب مراعات می‌گردد.
رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می‌گردد.
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش‌بینی می‌گردد.
اصل ۶۸ رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست، مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ.
رئیس جمهور تنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می‌گیرد.
دراین صورت دادرسی به عهده دیوان عالی عدالت می‌باشد.
اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می‌باشند، اعمال آن‌ها از زمان ارتکاب به صورت جنایت و جنحه شناخته می‌شود.
در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آن‌ها و شرکاء آنان می‌باشد.
در موارد پیش‌بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را مطابق قانون کیفری نافذ در زمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید.
اصل ۶۹ در صورت تقاضای دولت، «شورای اقتصادی و اجتماعی» در مورد لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر می‌نماید.
یکی از اعضاء شورا را می‌توان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل ۷۰ دولت همچنین می‌تواند درباره تمام مساإلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آن‌ها ذینفع می‌باشند از شورا نظرخواهی کند.
هر لایحه قانونی و یا هر برنامه‌ای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل ۷۱ ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می‌گردد.
اصل ۷۲ تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می‌گردند.
در استان‌ها و سرزمین‌های ماوراء بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل ۷۳ ایالات فرادریا (ماوراء بحار) با توجه به مقتضیات و نیازمندی‌های محلی خود می‌توانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل ۷۴ سرزمین‌های فرادریای جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری می‌دانند.
تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه به وسیله قانون صورت می‌گیرد.
اصل ۷۵ در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل ۳۴ این قانون اساسی اجرا می‌گردد.
این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرف نظر نکرده‌اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل ۷۶ سرزمین‌های فرادریا می‌توانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند.
چنانچه آن‌ها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدت زمان پیش‌بینی شده در بند اول اصل ۹۱ به تصویب برسانند، می‌توانند تبدیل به یک استان ماوراء بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمین‌های دیگر عضو اتحادیه به صورت واحد درآیند.
اصل ۷۷ در اتحادیه‌ای که طبق این قانون اساسی تشکیل می‌شود دولت‌ها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمکراتیک به عهده دارند.
شهروندان اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق برابر برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظائف یکسانی هستند.
اصل ۷۸ حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک می‌گردد به علاوه به غیر از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی ترابری خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیهها قرار دارند، به موجب موافقت‌نامه‌های ویژه می‌توان صلاحیت‌های اتحادیهها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل ۷۹ در صورتی که دولتهای عضو طبق مفاد پیش‌بینی شده در اصل ۷۶ تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل ۷۷ برخوردار خواهند گردید.
تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حل و فصل خواهد شد.
اصل ۸۰ رئیس جمهور ریاست این اتحادیه را داراست.
اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری می‌باشد.
اصل ۸۱ دولتهای عضو اتحادیه در انتخابات ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۶ شرکت می‌نمایند.
رئیس جمهور به عنوان رئیس اتحادیه، در هر یک از کشورهای عضو دارای نماینده می‌باشد.
اصل ۸۲ ریاست شورای اجرایی اتحادیه با رئیس اتحادیه است.
این شورا تشکیل شده است از نخست‌وزیر و رئیس دولت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و وزراء مربوط به اتحادیه.
شورای اجرایی نحوه همکاری اعضاء اتحادیه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتی تنظیم می‌نماید.
تشکیلات و نحوه اداره شورای اجرایی به وسیله یک قانون خاص تعیین می‌گردد.
اصل ۸۳ سنای اتحادیه از نمایندگان منتخب پارلمان جمهوری و مجلس شورای ملی دولتهای عضو تشکیل شده است.
تعداد نمایندگان هر دولت به نسبت جمعیت آن دولت و مسئولیتهایی که در اتحادیه عهده‌دار می‌شود معین می‌گردد سنای مذکور دارای دو دوره فعالیت سالانه می‌باشد که افتتاح و تعطیل آن‌ها به وسیله رئیس اتحادیه انجام می‌پذیرد، هر دوره نمی‌تواند بیشتر از یک ماه به طول انجامد سنای اتحادیه پس از درخواست رئیس اتحادیه در مورد سیاست اقتصادی و مالی مشترک، قبل از آنکه در این موارد مجلسین جمهوری رأی دهند مذاکره و بررسی می‌نماید، در غیر این صورت این کار به وسیله مجلسین هر یک از کشورهای عضو اتحادیه انجام می‌شود.
سنای اتحادیه اقدامات، پیمان‌ها یا قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصول ۳۵ و ۵۳ قانون اساسی که بر پایه آن‌ها برای اتحادیه ایجاد تعهد می‌نماید را بررسی می‌کند.
سنای اتحادیه در زمینه مساإلی که از طرف دستگاه‌های قانونگذاری اعضای اتحادیه به او محول گردیده است تصمیماتی که جنبه اجرایی دارند را اتخاذ می‌نماید.
این تصمیمات به همان طریقی امضاء می‌گردند که قانون در کشورهای عضو پیش‌بینی نموده است.
مقررات مربوط به امور و تشکیلات این مجلس به موجب قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۴ حل و فصل اختلافات میان اعضای اتحادیه به عهده دیوان داوری اتحادیه خواهد بود.
صلاحیت و تشکیلات این دیوان بر پایه قانون خاص معین می‌گردد.
اصل ۸۵ به جز رویه پیش‌بینی شده در اصل ۸۹، مفاد این فصل که مربوط به امور اجرایی سازمانهای مشترک می‌باشد بر حسب قوانین تصویب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سنای اتحادیه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
مفاد این فصل نیز می‌تواند بر پایه توافق میان دولتهای عضو اتحادیه بازنگری شود، مفاد جدید بر حسب شرایط تعیین شده در قانون اساسی هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.
اصل ۸۶ دولت مرکزی می‌تواند تغییر شکل اساسی در وضعیت حکومت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه را درخواست نماید و از طریق تصویب موضوع در مجلس قانونگذاری کشور عضو و پس از تصویب آن از طریق همه‌پرسی محلی که تنظیم و کنترل آن به وسیله سازمانهای اتحادیه تضمین می‌گردد، به تغییر نوع حکومت کشور مربوطه اقدام نماید.
چگونگی این تغییر به وسیله یک توافق تأیید شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاری کشور ذینفع تعیین می‌گردد.
یک دولت عضو اتحادیه می‌تواند با همین شرایط مستقل شده و بدین طریق از اتحادیه خارج گردد یک دولت عضو اتحادیه همچنین می‌تواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اینکه از اتحادیه خارج گردد.
یک دولت خودمختار که عضو اتحادیه نمی‌باشد نیز می‌تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاری به اتحادیه بپیوندد.
وضعیت این دولت‌ها در داخل اتحادیه به وسیله توافق‌هایی که در این خصوص منعقد خواهد شد به ویژه توافق‌های یادشده در بندهای پیشین و یا توافق‌های پیش‌بینی شده در بند دوم اصل ۸۵ مشخص می‌گردد.
اصل ۸۷ موافقت‌های ویژه‌ای که جهت اجرای ابن فصل به انجام رسیده توسط پارلمان جمهوری و مجالس قانونگذاری کشورهای مربوطه تأیید می‌شود.
اصل ۸۸ جمهوری و یا اتحادیه می‌توانند با حکومتهای مختلف که علاقه‌مند به گسترش زمینه‌های گوناگون فرهنگی - اجتماعی هستند و یا مایل به الحاق به اتحادیه می‌باشند معاهداتی منعقد نمایند.
اصل ۸۹ بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می‌گیرد.
طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد و پس از تأیید آن از طریق همه‌پرسی قطعی خواهد شد.
بر این پایه، پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارائه طرح بازنگری قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود.
در این صورت برای تصویب طرح یادشده موافقت اکثریت (۵) / (۳) کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است.
دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد بازنگری قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود.
اساس حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد.
اصل ۹۰ زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می‌شود دوره عادی پارلمان پیشین به حالت تعلیق در می‌آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاریخ گشایش مجلس جدید تنها می‌تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید.
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحادیه و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که در حین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل ۹۱ تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش‌بینی شده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در مورد تشکیلات بنیاد اتحادیه این مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش‌بینی شده در اصول ۶ و ۷ این قانون به پایان خواهد رسید.
دولتهای عضو اتحادیه در اولین انتخابات تحت شرایطی که بستگی به وضعیت آن‌ها در تاریخ تأیید این قانون دارد، شرکت خواهند نمود.
مقامات مسئول در این حکومت‌ها طبق قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقامات پیش‌بینی شده توسط نظام جدید آن حکومت‌ها، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سنای اتحادیه تا تاریخ تشکیل قطعی از اعضایی که در شورای جمهوری فعالیت می‌نمایید تشکیل می‌شود.
قوانین خاصی که به صورت ثابت تشکیلات سنای اتحادیه را مقرر می‌نمایند، می‌باید قبل از تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده باشد اختیارات تفویض شده به شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصول ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ تشکیل این شورا بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم مقام شورای دولتی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود ملت‌های عضو اتحادیه تا تاریخ اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای فصل دوازدهم قانون اساسی تشکیل خواهند شد.
اصل ۹۲ تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می‌باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید.
در ظرف مدت پیش‌بینی شده در بند ۱ اصل ۹۱ دولت مجاز است که به وسیله مصوبه‌ای که در حکم قانون می‌باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، نخستین نظام انتخاباتی مجالس پیش‌بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.
در همان مدت و تحت همان شرایط، دولت می‌تواند در تمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی‌ها لازم می‌باشد اتخاذ نماید.
این قانون اساسی به عنوان «قانون اساسی جمهوری فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه» به اجرا در خواهد آمد.
امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #قانون #قوانین #قانون_اساسی_فرانسه #قانون_اساسی #اصول_قانون_اساسی