قانون اساسی کشور فرانسه بخش اول نشان دهنده میزان آزادی و برابری در این کشور می باشد.
اگر مایل به مطلعه این قوانین هستید، با کانال @France همراه باشید.
اصل ۱ جمهوری فرانسه و ملت‌های سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می‌نماید.
اصل ۲ فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است.
دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.
سرود ملی «مارسیز» است.
شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می‌شود.
اصل ۳ منشاء حاکمیت ملی، مردم می‌باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه‌پرسی اعمال می‌نمایند.
هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‌بینی می‌نماید انجام می‌پذیرد.
شرایط رأی‌دهندگان به موجب قانون مشخص می‌گردد و کلیه شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.
اصل ۴ تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد است و می‌توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.
اصل ۵ رئیس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می‌باشد.
وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.
رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می‌باشد.
اصل ۶ رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون ویژه معین خواهد شد.
اصل ۷ رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می‌گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین «یکشنبه» انجام می‌پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کناره‌گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.
دعوت به رأی‌گیری با اعلامیه دولت آغاز می‌گردد.
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری پیشین انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان‌پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذکور در اصول ۱۱ و ۱۲ این قانون) موقتا رئیس مجلس سنا عهده‌دار این امر می‌گردد، و چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می‌پذیرد، مگر اینکه از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا ۷ روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۳۰ روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می‌تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره‌گیری احتمالی بدست آورده‌اند، شورای نگهبان اعلام می‌نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود.
در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند «۲» اصل ۶۱ این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل ۶ این قانون پیش‌بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد.
و شورای نگهبان می‌تواند مهلت‌های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأی‌گیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید.
چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رئیس جمهور و یا در مدت زمان میان تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رئیس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجراء نمی‌باشد.
اصل ۸ رئیس جمهور نخست‌وزیر را تعیین می‌نماید و پذیرش استعفای نخست‌وزیر نیز بر عهده رئیس جمهور است.
رئیس جمهور پس از پذیرش استعفای نخست‌وزیر، وزیران را برکنار می‌نماید.
اصل ۹ ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است.
اصل ۱۰ قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می‌گردد.
ریاست جمهوری می‌تواند ظرف مهلت یادشده مجددا قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگری در آن را به صورت کلی یا جزئی بنماید.
مجلسین نمی‌توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.
اصل ۱۱ رئیس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می‌گردد می‌تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می‌شوند و یا لوایحی که محتوای آن‌ها امور مربوط به اتحادیه می‌باشد و یا هدف آن تصویب معاهده‌ای است که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه‌پرسی عمومی بگذارد.
زمانی که لوایح مذکور از طریق همه‌پرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس جمهور، در مدت زمان تعیین‌شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل ۱۲ رئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با نخست‌وزیر و روسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می‌گردد.
چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می‌شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی‌باشد.
اصل ۱۳ رئیس جمهور تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می‌نماید.
وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید.
تصدی مشاغل و اعطای نشان‌های زیر در هیأت دولت تصویب می‌شود: مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریت‌های فوق‌العاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای فرادریا (ماوراء بحار)، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مرکزی.
تصدی سایر مقاماتی که می‌باید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط واگذاری اختیارات رئیس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می‌شود.
اصل ۱۴ اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه به دولت‌های خارجی توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می‌پذیرد.
اصل ۱۵ فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می‌باشد.
اصل ۱۶ هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و روُسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.
رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می‌دهد.
این تصمیمات می‌باید به گونه‌ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند.
شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می‌باشند.
مجلس شورای ملی را نمی‌توان در زمان اعمال اختیارات فوق‌العاده یادشده در این ماده منحل نمود.
اصل ۱۷ رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.
اصل ۱۸ ارتباط رئیس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می‌پذیرد.
این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی‌گیرد.
چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس جمهور جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد گردید.
اصل ۱۹ تصمیمات گرفته‌شده از سوی رئیس جمهور به غیر از موارد پیش‌بینی شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه بر امضاء رئیس جمهور به امضای نخست‌وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‌وزیر به امضاء وزیران مسئول برسد.
اصل ۲۰ حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می‌نماید و دستگاه‌های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می‌باشند.
حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش‌بینی شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.
اصل ۲۱ اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌وزیر است.
وی حسن اجرای قوانین را تضمین می‌نماید.
غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست‌وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌نماید.
وی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخست‌وزیر وظائف وی را در شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی شده در اصل ۱۵ به عهده می‌گیرد.
نخست وزیر می‌تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.
اصل ۲۲ احکام نخست‌وزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزیرانی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می‌گیرد.
اصل ۲۳ عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می‌گردد.
جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام می‌پذیرد.
اصل ۲۴ پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است.
نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می‌شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می‌گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند.
فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می‌باشند.
اصل ۲۵ مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آن‌ها توسط قانون خاص معین می‌گردد.
همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می‌توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره‌ای همان مجلس به عنوان جانشین آن‌ها انتخاب شوند تعیین می‌گردد.
اصل ۲۶ هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست.
در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل ۲۷ تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله می‌باشد.
حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می‌دهد.
در این صورت هیچیک از نمایندگان نمی‌توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.
اصل ۲۸ پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می‌شود.
اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می‌شود که مدت آن ۸۰ روز بعد از تاریخ افتتاح می‌باشد.
دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می‌شود که مدت آن بیش از ۹۰ روز نمی‌تواند باشد.
چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل ۲۹ پارلمان به درخواست نخست‌وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد.
زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‌ای که به منظور آن تشکیل فوق‌العاده داده رسیدگی کرده باشد.
فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخست‌وزیر می‌تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل ۳۰ به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق‌العاده با فرمان رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.
اصل ۳۱ اعضاء هیأت دولت می‌توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.
مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل ۳۲ رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می‌شود و رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شود.
امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #قانون #قوانین #قوانین_فرانسه #قانون_اساسی_فرانسه #اصول_قانون_اساسی
اگر مایل به مطلعه این قوانین هستید، با کانال @France همراه باشید.
اصل ۱ جمهوری فرانسه و ملت‌های سرزمین‌های فرادریا (ماوراء بحار) با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکیل یک اتحادیه بر اساس برابری و همبستگی اقدام می‌نماید.
اصل ۲ فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است.
دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.
پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.
سرود ملی «مارسیز» است.
شعار جمهوری، آزادی، برابری و برادری است.
اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می‌شود.
اصل ۳ منشاء حاکمیت ملی، مردم می‌باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه‌پرسی اعمال می‌نمایند.
هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‌بینی می‌نماید انجام می‌پذیرد.
شرایط رأی‌دهندگان به موجب قانون مشخص می‌گردد و کلیه شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.
اصل ۴ تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد است و می‌توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند.
اصل ۵ رئیس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می‌باشد.
وی با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.
رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی، احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات می‌باشد.
اصل ۶ رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، مقررات اجرای مفاد این اصل بوسیله یک قانون ویژه معین خواهد شد.
اصل ۷ رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء عمومی انتخاب می‌گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آراء کافی حاصل نگردید مرحله دوم در دومین «یکشنبه» انجام می‌پذیرد.
در دومین مرحله، صرفا آن دو نامزدی که پس از کناره‌گیری دو نامزد اول در اولین مرحله، بیشترین آراء را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.
دعوت به رأی‌گیری با اعلامیه دولت آغاز می‌گردد.
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری پیشین انجام پذیرد.
چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان‌پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذکور در اصول ۱۱ و ۱۲ این قانون) موقتا رئیس مجلس سنا عهده‌دار این امر می‌گردد، و چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای نگهبان مبنی بر وجود مانع، انجام می‌پذیرد، مگر اینکه از سوی شورای نگهبان وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود.
چنانچه تا ۷ روز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی که حداکثر ۳۰ روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای نگهبان می‌تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در اولین دور انتخابات قبل از کناره‌گیری احتمالی بدست آورده‌اند، شورای نگهبان اعلام می‌نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود.
در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد.
در هر شرایطی طبق ضوابط تعیین شده در بند «۲» اصل ۶۱ این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در اصل ۶ این قانون پیش‌بینی شده است، به شورای نگهبان رجوع خواهد شد.
و شورای نگهبان می‌تواند مهلت‌های مذکور در بندهای مزبور را در صورتی که رأی‌گیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید.
چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رئیس جمهور و یا در مدت زمان میان تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رئیس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجراء نمی‌باشد.
اصل ۸ رئیس جمهور نخست‌وزیر را تعیین می‌نماید و پذیرش استعفای نخست‌وزیر نیز بر عهده رئیس جمهور است.
رئیس جمهور پس از پذیرش استعفای نخست‌وزیر، وزیران را برکنار می‌نماید.
اصل ۹ ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است.
اصل ۱۰ قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می‌گردد.
ریاست جمهوری می‌تواند ظرف مهلت یادشده مجددا قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگری در آن را به صورت کلی یا جزئی بنماید.
مجلسین نمی‌توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند.
اصل ۱۱ رئیس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهاد مشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می‌گردد می‌تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می‌شوند و یا لوایحی که محتوای آن‌ها امور مربوط به اتحادیه می‌باشد و یا هدف آن تصویب معاهده‌ای است که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که بر روی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه‌پرسی عمومی بگذارد.
زمانی که لوایح مذکور از طریق همه‌پرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس جمهور، در مدت زمان تعیین‌شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل ۱۲ رئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با نخست‌وزیر و روسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشکیل می‌گردد.
چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی مجلس تشکیل بشود، در این صورت یک دوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می‌شود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمی‌باشد.
اصل ۱۳ رئیس جمهور تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف هیأت دولت را امضاء می‌نماید.
وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید.
تصدی مشاغل و اعطای نشان‌های زیر در هیأت دولت تصویب می‌شود: مشاوران دولت، نشان شانسولیه لژیون دونور، سفرا، مأموریت‌های فوق‌العاده مشاوران در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در کشورهای فرادریا (ماوراء بحار)، افسران و روُسای فرهنگستان و روُسای ادارات مرکزی.
تصدی سایر مقاماتی که می‌باید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط واگذاری اختیارات رئیس جمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می‌شود.
اصل ۱۴ اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه به دولت‌های خارجی توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه خارجی به کشور را می‌پذیرد.
اصل ۱۵ فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می‌باشد.
اصل ۱۶ هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراء تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکمه مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست‌وزیر و روُسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.
رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می‌دهد.
این تصمیمات می‌باید به گونه‌ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند.
شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می‌باشند.
مجلس شورای ملی را نمی‌توان در زمان اعمال اختیارات فوق‌العاده یادشده در این ماده منحل نمود.
اصل ۱۷ رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.
اصل ۱۸ ارتباط رئیس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می‌پذیرد.
این پیام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نمی‌گیرد.
چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس جمهور جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد گردید.
اصل ۱۹ تصمیمات گرفته‌شده از سوی رئیس جمهور به غیر از موارد پیش‌بینی شده در بند ۱ اصل ۸ و اصول ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه بر امضاء رئیس جمهور به امضای نخست‌وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‌وزیر به امضاء وزیران مسئول برسد.
اصل ۲۰ حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می‌نماید و دستگاه‌های دولتی و قوای نظامی در اختیار حکومت می‌باشند.
حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش‌بینی شده در اصول ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.
اصل ۲۱ اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌وزیر است.
وی حسن اجرای قوانین را تضمین می‌نماید.
غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست‌وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌نماید.
وی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید.
در غیاب ریاست جمهوری، نخست‌وزیر وظائف وی را در شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی شده در اصل ۱۵ به عهده می‌گیرد.
نخست وزیر می‌تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد.
اصل ۲۲ احکام نخست‌وزیر علاوه بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیز برسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام فوق توسط وزیرانی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می‌گیرد.
اصل ۲۳ عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد.
در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می‌گردد.
جانشینی اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ انجام می‌پذیرد.
اصل ۲۴ پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است.
نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می‌شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می‌گردند و معرف مجامع مناطق مختلف کشور هستند.
فرانسویان مقیم خارج از کشور نیز دارای نمایندگانی در مجلس سنا می‌باشند.
اصل ۲۵ مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آن‌ها توسط قانون خاص معین می‌گردد.
همچنین توسط قانون مذکور شرایط افرادی که در صورت تعذر نمایندگان، می‌توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره‌ای همان مجلس به عنوان جانشین آن‌ها انتخاب شوند تعیین می‌گردد.
اصل ۲۶ هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان را نمی‌توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست.
در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل ۲۷ تحمیل سمت نمایندگی به نمایندگان مجلس ممنوع است.
حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله می‌باشد.
حق رأی نیابتی نمایندگان را استثنائا قانون خاص، اجازه می‌دهد.
در این صورت هیچیک از نمایندگان نمی‌توانند بیش از یک حق نیابتی قبول نمایند.
اصل ۲۸ پارلمان در طول سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می‌شود.
اولین دوره فعالیت پارلمان روز دوم اکتبر شروع می‌شود که مدت آن ۸۰ روز بعد از تاریخ افتتاح می‌باشد.
دومین دوره پارلمان دوم آوریل آغاز می‌شود که مدت آن بیش از ۹۰ روز نمی‌تواند باشد.
چنانچه دوم اکتبر و یا دوم آوریل، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد.
اصل ۲۹ پارلمان به درخواست نخست‌وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌دهد.
زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه‌ای که به منظور آن تشکیل فوق‌العاده داده رسیدگی کرده باشد.
فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه باید صادر شود.
فقط نخست‌وزیر می‌تواند تشکیل جلسه جدیدی را قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید.
اصل ۳۰ به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق‌العاده با فرمان رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.
اصل ۳۱ اعضاء هیأت دولت می‌توانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد.
مستشاران دولت می‌توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند.
اصل ۳۲ رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می‌شود و رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شود.
امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #قانون #قوانین #قوانین_فرانسه #قانون_اساسی_فرانسه #اصول_قانون_اساسی